■ تاريخ كينيا الدستوري

جمهورية كينيا دولة في شرق أفريقيا يحدها المحيط الهندي. وتقع كينيا على خط الاستواء ولها حدود مشتركة مع إثيوبيا في الشمال ، والصومال في الشمال الشرقي ، وتنزانيا في الجنوب ، وأوغندا وبحيرة فيكتوريا في الغرب والسودان في الشمال الغربي. أما عاصمتها فهي نيروبي، وهي ثاني أكبر مدينة في أفريقيا، ولا تفوقها سوى القاهرة. تعادل كينيا حوالي 85 ٪ من مساحة فرنسا ، والعاصمة - نيروبي - هي أكبر مدن البلاد. وقد زاد تعداد سكانها زيادة كبيرة في العقود الحديثة ليصل إلى نحو 38 مليون نسمة. تحظى كينيا بعدد كبير من المحميات البرية التي تضم آلاف الأنواع من الحيوانات.

التاريخ والنظام السياسي

مثل اعتمدت معظم المستعمرات البريطانية السابقة ، تبنت كينيا نظام وستمنستر للحكومة عند الاستقلال. كلف اتحاد كينيا الوطني الأفريقي (KANU) بعد فوزه في الانتخابات العامة التي أجريت عام 1963 على اتحاد كينيا الديمقراطي الأفريقي (KADU) ، بتشكيل أول حكومة حكم ذاتي ، وكان جومو كينياتا رئيسًا للوزراء في هذه الحكومة والملكة إليزابيث الثانية رئيسة الدولة ، وذلك في 1 يونيو/حزيران 1963. تحولت كينيا في العام 1964 إلى جمهورية بموجب تعديل دستوري ليحل نظام رئاسي محل نظام الحكومة البرلماني. وبقي هذا النظام قائمــا ًحتى أدت أزمة سياسية إلى تغييره في الفترة بين عامي 2007 و2008 بموجب اتفاقية لتقاسم السلطة أسفرت عن تقسيم السلطة التنفيذية بين الرئيس الذي شغل المنصب آنذاك وهو مواي كيباكي ، وزعيم المعارضة ورئيس الوزراء رايلا أوديـنغا.

وطبقا للنظام الجديد، الذي يمتد لفترة ولاية البرلمان القائم أو حتى انسحاب أحد الحزبين من الإتلاف، يعين الرئيس رئيسًا للوزراء من الحزب أو التحالف الذي يحظى بأغلبية المقاعد في البرلمان. رئيس الوزراء مسئول عن مراقبة أعمال الحكومة وتنسيقها. ويعين رئيس الجمهورية الوزراء من الحزبين بناءً على قوة كل منهما في البرلمان.

التاريخ والتطور الدستوري

مثل كل المستعمرات البريطانية السابقة، يعود تاريخ والتطور الدستوري الحديث لكينيا إلى مؤتمرات لانكستر هاوس التي نسقتها الإمبراطورية البريطانية لإعداد مستعمراتها للاستقلال ما بين عامي 1953 و1979. ويمكن تقسيم التواريخ الدستورية وتطورها لهذه البلدان بسهولة إلى ثلاث مراحل مختلفة: فترة الاستقلال او التحرر من الاستعمار، وفترة ما بعد الاستقلال او دولة الحزب الواحد ، وأخيرًا فترة ما بعد الحرب الباردة او دولة تعدد الأحزاب.

التحرر من الاستعمار والتطورات الدستورية

بدأت صناعة الدستور في كينيا أثناء عهد المستعمرات وكان من الطبيعي أن ترتبط بسياسات مكتب الاستعمار البريطاني وأنشطته. وفي إطارعمل مؤتمرات لانكستر هاوس ، حددت ثلاث اجتماعات أو مؤتمرات دستورية رئيسية ملامح التطور الدستوري لكينيا في هذه الفترة. أسفر الاجتماع الأول الذي عقد عام 1960 عن دستور مؤقت فشل في منح أي حكم ذاتي حقيقي لكينيا. ناقش المؤتمر الثاني الذي عقد عام 1962 اطار عمل لحكومة ذاتية ، في حين أسفر المؤتمر الثالث والأخير في العام 1963 عن وضع مسودة لأول دستور مستقل لكينيا وتبنيه من قبل البرلمان البريطاني.

دستور 1963

وَضع دستور 1963 الذي تم التوصل إليه بمباحثات بين الحكومة البريطانية وممثلين من أحزاب كينيا السياسية، نهاية الحكم الاستعماري وحوّل المستعمرة إلى دولة ذات سيادة. وقد أسسـت نظاما برلمانيا يتمتع بسلطات تنفيذية تناط بمجلس الوزراء. ويـُرأس مجلس الوزراء من قبل رئيس الوزراء والذي تعينه ملكة انكلترا من حزب الأغلبية في البرلمان. كانت الملكة أيضا هي القائد العام. كما انيطت السلطة التشريعية بالملكة وببرلمان ذو مجلسين يسمى بالجمعية الوطنية. وكان المجلس الوطني يتكون من مجلس الشيوخ، الذي يهدف لتمثيل المصالح الإقليمية، ومجلس النواب الذي يهدف لتمثيل المصالح الوطنية. ووضع الدستور أساس نظام للحكومات الإقليمية حل محل نظام المقاطعات القديم.

دستور 1964

اخضع الدستور لتغييرات جذرية عام 1964 في أعقاب تعديل برلماني. وأصبحت كينيا جمهورية وأصبحت السلطة التنفيذية رئاسية. وألغي العمل بمجلس الشيوخ والأقاليم. وكانت تلك بداية لفترة شهدت العديد من التعديلات الدستورية الطفيفة التي صاحبتها إجراءات أحالت كينيا بحلول بداية الثمانينيات من الناحية الفعلية إلى دولة حزب واحد تحت قيادة اتحاد كينيا الوطني الأفريقي KANU.

التطور في ما بعد الاستقلال أو دستور دولة الحزب الواحد

التعديل الدستوري لعام 1982

حولت مراجعة محدودة للدستور في يونيو/حزيران 1982 كينيا رسميًا إلى دولة حزب واحد. ثم عززت الانتخابات البرلمانية التالية في عامي 1983 و1988 نظام الحزب الواحد مرة أخرى.

تطورات ما بعد الحرب الباردة أو الدستور متعدد الأحزاب

التعديل الدستوري لعام 1991

بنهاية عقد التسعينيات تسبب التآكل المؤسسي والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والتحرك الذي قامت به الحركات الإصلاحية التي يرجع تاريخها إلى الثمانينيات ، بالإضافة إلى الضغط الدولي في صالح الحكم الرشيد ونهاية الحرب الباردة ، في موجة جديدة من التحول للديمقراطية في كينيا دفعتها نحو إصلاحات مؤسسية جذرية. مما أدى بعد ذلك إلى بدء أكثر عمليات مراجعة الدستور شمولاً منذ إعلان دستور الاستقلال عام 1963. وأبطل قانون برلماني في ديسمبر/كانون الأول 1991 مواد الدستور الخاصة بنظام الحزب الواحد، وأقر بذلك نظامًا قائمًا على تعدد الأحزاب. وأجريت انتخابات متعددة الأحزاب في ديسمبر/كانون الأول من العام التالي.

عملية المراجعة الدستورية في الفترة ما بين 2000-2004

في أعقاب الانتخابات العامة لعام 1997 ، أقر البرلمان بناء على مبادرة من الحكومة ، "قانون مراجعة دستور كينيا" والذي شكل إطار العمل القانوني لإصلاحات دستورية شاملة. وتطبيقًا لمواد ذلك القانون، شكلت لجنة لمراجعة الدستور سميت بلجنة مراجعة دستور كينيا، لتثقيف الشعب واستطلاع رأيه من أجل إعداد مسودة دستور تعرض على المؤتمر الدستوري الوطني الموسع. وكان المؤتمر الدستوري الوطني NCC والذي يعرف بـ "البوماس" ، يتكون من جميع اعضاء البرلمان ، 42 ممثلاً للأحزاب السياسية وثلاثة مبعوثين من كل مقاطعة و125 ممثلاً للجماعات الدينية وجماعات المرأة والشباب والمعوقين واتحادات التجارة والمنظمات غير الحكومية. للأسف ، خرجت العملية عن مسارها من خلال التسييس العميق والخلافات بين أصحاب المصلحة ، مما أدى إلى رفض مسودة دستور اللجنة في الاستفتاء الدستوري لعام 2005.

عملية المراجعة الدستورية لعام 2009

تُعد عملية المراجعة الدستورية لعام 2009 استكمالاً لعملية المراجعة في الفترة من 2000 إلى 2004. أدى رفض الكينيين لمسودة الدستور في استفتاء 2005 إلى إقرار دستور 1963 (بتعديلاته) كقانون أساسي لكينيا. وأسفرت الانتخابات التي نظمت عام 2007 عن أزمة سياسية اندلعت بسببها موجة غير مسبوقة من العنف والقتل السياسي في شتى أنحاء كينيا. وانهى النزاع اتفاق لاحق لاقتسام السلطة بوساطة من الاتحاد الافريقي وشكلت حكومة وحدة وطنية بين الفصائل المتناحرة. وينص الاتفاق أيضا على إصلاحات دستورية. وطبقًا لـ "قانون مراجعة دستور كينيا لعام 2008" ، أنشئت لجنة خبراء (CoE) لتكون المكوِّن الفني الرئيس لمراجعة الدستور لادارة العملية. وحُددت مهلة 12 شهرًا لهذه اللجنة لإصدار مسودة تُطرح للاستفتاء. وكان أعضاء لجنة الخبراء هم؛

1. السيد نزامبا كيتونغا، رئيسًا
2. الانسة أتسانغو تشيسوني ، نائبة للرئيس
3. السيدة نيجوكي ندونغو,
4. السيد أوتيندي أمولو
5. السيد عبد الرشيد حسين
6. السيد بوبي مكانجي
7. الدكتور ايكورو اوكوت
8. البروفيسور كريستينا موراي (جنوب أفريقيا)
9. دكتور تشالوكا بياني (زامبيا)
10. دكتور فردريك سيمبيبواف)

أصدرت لجنة الخبراء CoE في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 ، مسودة الدستور الذي عرض على الشعب لابداء الملاحظات على مدى فترة 30 يوما.

الموضوعات الرئيسية خلال عملية وضع مسودة الدستور.

الهيئة التنفيذية

في أعقاب العنف الذي صاحب انتخابات عام 2007، تم التوصل لاتفاقية لتقاسم السلطة توسط فيها السكرتير العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان والرئيس آنذاك مواي كيباكي وزعيم المعارضة رايلا أودينغا. وعيّن أودينغا رئيسًا للوزراء، وهو منصب لا يمكن عزله منه إلا بتصويت البرلمان بسحب الثقة عنه.

وكان توازن السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء مصدرًا للخلافات أثناء عملية صياغة المسودة. وكانت الخيارات المطروحة هي أن يكون هناك نظام رئاسي مطلق، أو نظام برلماني مطلق، أو مزيج من النظامين يقتسم فيه الرئيس السلطة مع رئيس الوزراء. واختارت لجنة الخبراء النظام المختلط شبه الرئاسي. وحددت مسودة الدستور التي قدمتها لجنة الخبراء من صلاحيات الرئيس وأوكلت مسئولية إدارة الأعمال اليومية للحكومة إلى رئيس الوزراء. رفض بعض أصحاب المصلحة هذا الحل ، بحجة أن إنشاء مركزين للسلطة التنفيذية قد يزعزع الاستقرار ، وأنه كان ينبغي على لجنة الخبراء أن تكون قد اختارت إما اختيار نظام رئاسي أو برلماني.

المجلس التشريعي

تمحورت المناقشات أثناء وضع المسودة فيما يتعلق بالسلطة التشريعية على سلطات المجلس الثاني للسلطة التشريعية وعلاقتها بالمجلس الأول وبالسلطة التنفيذية. واقترحت المسودة برلمانا ذا مجلسين، الاعلى هو مجلس الشيوخ والادنى هي الجمعية الوطنية. وأن يتكون مجلس الشيوخ من 94 عضوًا تقريبًا. وأن تنتخب كل مقاطعة نائبًا واحدًا لمجلس الشيوخ، وتنتخب كل منطقة امرأتين لمجلس الشيوخ، وواحداً من المعاقين أو الشباب. كما اقترح أن يتألف المجلس الوطني من أعضاء منتخبين من الدوائر الانتخابية (واحد من كل دائرة انتخابية)، وامرأة منتخبة من كل مقاطعة، وسبعة من المعاقين، وسبعة أعضاء من الفئات والجماعات والعمال المهمشين.

السلطة القضائية

اقترحت المسودة أربع محاكم عليا: المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة الدستورية ومحكمة القضاء العالي. بالإضافة إلى ذلك ، اقترحت المسودة ألا يحتفظ أعضاء السلطة القضائية بمناصبهم إلا بعد اجتيازهم عملية فحص تنفي عنهم سوء السلوك والفساد. وجرى تشكيل مفوضية الخدمة القضائية المؤقتة لتكون مسئولة عن فحص القضاة الموجودين في مناصبهم. واثار هذا المطلب رد فعل قوي من جانب القضاة ، الذين رأوا بانه يستهدف فرعًا واحدًا من الحكومة بشكل غير عادل ، ويمكن أن يطبق بشكل كيفي.

نقل السلطة

كان هناك إجماع أثناء عملية صياغة المسودة على وجوب تقاسم سلطات الحكومة بين الحكومة المركزية ومستوى واحد أو أكثر من مستويات تفويض سلطة الحكم. واقترحت المسودة نقل سلطة الدولة إلى الأقاليم، لتحل محل المقاطعات، كما اقترحت تقنين العلاقة بين الحكومة المركزية والأقاليم. واقترحت ايضا مستوى أدنى إضافي آخر للسلطة وهو مستوى المقاطعة ، والذي حل محل مستوى المنطقة.

وعلى الرغم من الإقرار بالحاجة إلى لا مركزية السلطة ، كانت هناك مخاوف من الآثار غير المقصودة المحتملة التي قد تترتب على نقل السلطة. وكانت تلك المخاوف تتضمن خلق أقليات ضعيفة أمام الأغلبية المحلية، وضعف قدرات التطبيق، والتباس أسلوب تقسيم السلطة والمسئوليات.

الجنسية المزدوجة

لم يكن يحق للكينيين قبل مسودة دستور 2009 حمل جنسية مزدوجة. وسمحت مسودة الدستور للمواطنين الكينيين بالحصول على جنسية دولة أخرى. كما سمحت مسودة الدستور لمن فقد الجنسية الكينية نتيجة حصوله على جنسية دولة أخرى باستعادة الجنسية عن طريق تقديم طلب.

إدخال الدستور حيز التنفيذ (البنود الانتقالية)

كانت الترتيبات الانتقالية هي الأخرى موضع خلاف، بما في ذلك تأثير إعلان الدستور الجديد والعمل به على المسئولين الرسميين المنتخبين وغير المنتخبين، وما إذا كانوا سيستكملون فترات ولايتهم.

الفاعلون الرئيسيون

الطرفان الفاعلان الرئيسيان هما الحزب السياسي الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية وهو حزب الوحدة الوطنية (PNU)، والحزب السياسي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء وهو حزب الحركة الديمقراطية البرتقالية (ODM). وقد قدم كل حزب على انفراد آراءه حول مسودة الدستور إلى لجنة الخبراء. وعلى الرغم من اجتماع لجنة التحالف الأكبر لبناء الإجماع على تعديلات الدستور لعدة مرات ، وموافقتها مبدئيا على نظام مختلط شبه رئاسي ، كانت هناك خلافات حول تقسيم السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء. وأيد حزب الوحدة الوطنية نظام رئاسي قوي ، ودعا إلى سلطات أوسع من تلك المقترحة في مسودة الدستور.

الأطراف الدولية

كانت لجنة الخبراء هيئة فريدة لأنها تتألف من ثلاثة خبراء أجانب إضافة إلى ستة خبراء كينيين.

الأحداث الرئيسية في العملية الدستورية