■ مسرد المصطلحات
مساعدة دولية
إن دور الدعم الدولي والخارجي في الإجراءات القومية لبناء الدستور له تأثير جوهري على تصميم هذه الإجراءات والخيارات المؤسسية التي يتم تضمينها في النهاية في الدساتير.
برنامج تدريبي
إن مورد CONNECT الخاص ببناة الدستور عبارة عن أداة تدريب تفاعلية تؤكد على عملية تبادل الخبرات كوسيلة لبناء قدرات الممارسين لحل بعض المعضلات التي يواجهونها في بناء الدستور.
الدليـل
يستعرض الدليل ويناقش بعض خيارات التصميم الإجرائي والمؤسسي التي وضعها الخبراء في اعتبارهم مؤخرًا أثناء بناء الدساتير المعاصرة.
أوراق بحثية
تُعرض بعض الموضوعات المختارة بشيء من التفصيل وفقاً للحوارات الناشئة والمستمرة بين الممارسين والمتخصصين.
وسائط متعددة
مجموعة من موارد الوسائط المتعددة مستمدة من عمليات بناء الدستور وتتعلق بها.
روابط شبكة الانترنت
توفر روابط شبكة الانترنت قائمة شاملة لكافة المنظمات والشركاء المعنيين العاملين في مجال بناء الدستور والمواضيع المتعلقة به.
مواقع مكمـلة
ونوصي أيضا بهذه المواقع؛
يعرض مسرد المصطلحات مجموعة شاملة من التعبيرات الشائعة المستخدمة في بناء الدستور.
e | p | ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | س | ش | ص | ض | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي
أضغط على واحد من الحروف أعلاه لتنقلك الى صفحة تحوي جميع المصطلحات التي تبدأ بنفس الحرف.
- (الاتحاد) الفدرالية
- مصطلح يشير إلى ترتيبات سياسية ترتبط فيها وحدة أو وحدات صغيرة مرتبطة بكيان سياسي أكبر حجمًا، مع احتفاظ الوحدة أو الوحدات الأصغر بقدر كبير من الحكم الذاتي عدا فيما يتعلق بالشئون الخارجية والدفاع، واضطلاعها بدور محدود في إدارة الكيان الأكبر، ولا يمكن فك الارتباط إلا باتفاق مشترك. وتتضمن الأمثلة على ذلك علاقة بورتوريكو ومارياناس الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية.
- أحادي المجلس
- هيئة تشريعية مكوّنة من مجلس واحد.
- أساسي
- قاعدة أساسية أو مبدأ أساسي؛ جزء لازم.
- إجراءات العمل
- نشاط مستمر لجهة ما مثل محكمة أو مجلس تشريعي أو مؤتمر.
- إصدار
- وضع القانون حيز التنفيذ عن طريق إعلان رسمي.
- إصدار
- وضع قانون أو إقراره.
- إعادة السَن
- تعني في الدساتير تكرار عملية تحويل وثيقة ما إلى قانون (نظرًا لانتهاء صلاحيتها).
- إعلان
- بيان عام رسمي.
- إعلان القاهرة لحقوق الإنسان
- أصدرت الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في 5 أغسطس/آب 1990. ويبرز الإعلان المنظور الأسلامي حول حقوق الإنسان. والغرض من الإعلان هو أن يصبح دليلاً للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في مجال حقوق الإنسان.
- اتحاد
- يُستخدم المصطلح لوصف اتحاد عدة دول قومية مثل الاتحاد الأوروبي، ويدل أيضًا على الحكومات الأحادية مثل المملكة المتحدة، وعلى الاتحادات الفيدرالية مثل اتحاد الهند. وبذلك، يمكن للمصطلح أن يشير إلى الاتحاد بأسره، أو إلى مستوى الحكم الوطني، وفي حالة الهند يعد مصطلح الاتحاد المصطلح الرسمي الذي يعبر عن الاتحاد الفيدرالي وحكومته المركزية.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
- المساواة في الحقوق للمرأة مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة. و تضع ديباجة ميثاق الأمم المتحدة "الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وكرامة وقيمة الإنسان والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة" كأحد الأهداف المحورية للمنظمة. وأنشئت لجنة وضع المرأة أصلا في عام 1946 كإحدى اللجان الفرعية للجنة حقوق الإنسان ثم سرعان ما منحت وضع اللجنة بحد ذاتها تحت ضغط الناشطات المناصرات لحقوق المرأة، وتضمنت إعداد التوصيات المتعلقة بالمشاكل الملحة التي تحتاج لتدخل فوري في مجال حقوق المرأة بهدف تطبيق مبدأ تساوي الحقوق بين الرجل والمرأة وإعداد المقترحات لتفعيل تلك التوصيات. وقد تولت مجموعات العمل داخل اللجنة إعداد نص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1976، وخلال المشاورات الموسعة التي قامت بها مجموعة العمل للجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة منذ 1977 وحتى 1979. وقد بدأ سريان الاتفاقية في 3 سبتمبر/أيلول 1981، ووقعت عليها 98 دولة.
- اتفاقية حقوق الطفل
- في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989 أقرت الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل. وتعد اتفاقية حقوق الإنسان الدولية هي الأوسع من حيث تصديق أكبر عدد من الدول في التاريخ، وتنص بنودها الأربعة وخمسون وبروتوكولاتها الاختيارية على المجموعة الكاملة للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطفال، أستنادا الى أربعة مبادئ رئيسة: عدم التمييز، واتخاذ أنسب الإجراءات لمصلحة الطفل، وحق الحياة والبقاء والتطور، واحترام وجهات نظر الطفل وفقًا لسنه ودرجة نضجه. وقد وقعت جميع دول العالم على الاتفاقية وتمت المصاقدة عليها قانونيا في كافة هذه الدول عدا دولتين، وضربت جذورها في التشريعات المحلية والوطنية، مما حثّ الحكومات على مستوى العالم على وضع حقوق الطفل وتنميته في مقدمة جدول أعمالهم التشريعية. وقد أدرجت أكثر من 70 دولة منذ عام 1990 مدونات للأطفال في التشريعات الوطنية في جانب من جهود الأصلاح القانوني المستند الى أحكام الاتفاقية.
- اتفاقية دستورية
- المؤتمر الدستوري هو إحدى الآليات / الهيئات الأخرى التي يمكن أن تستخدم أثناء عملية بناء الدستور. وهناك فرق بين ما يسمى بـ "المؤتمر الدستوري العام"، و "المؤتمر الدستوري غير المحدود". ويستخدم منهما المؤتمر الدستوري العام حين تبدأ بلد ما لم يكن لها دستور أو لم تكتب دستورًا من قبل في هذه العملية، أو إذا كانت البلد المعنية ترغب في مراجعة الدستور القديم بالكامل. يهدف المؤتمر الدستوري غير المحدود الى مراجعة الدستور القائم إلى الحد الذي يراه مناسبًا، في حين لا يختص المؤتمر الدستوري المحدود إلا بإصلاح، مراجعة، و/أو تعديل جزءٍ معين من الدستور الذي يسمح الدستور القائم بأصلاحه. وقد استخدمت المؤتمرات الدستورية أيضًا من قبل المقاطعات الجغرافية المنفصلة ضمن الولايات الفدرالية لإنشاء أو استبدال أو مراجعة دساتيرها.
- اتفاقية مناهضة التعذيب
- اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هي " مواثيق دولية لحقوق الإنسان" صكوك دولية لحقوق الإنسان تهدف إلى منع "التعذيب" في شتى أنحاء العالم. وتلزم الاتفاقية الدول بأن تتخذ إجراءات فعّالة لمنع التعذيب داخل حدودها، ومنع الدول من إعادة الأشخاص إلى بلادهم إذا كان هناك سبب يدعو للاعتقاد بأنهم سيتعرضون للتعذيب. في 4 فبراير/شباط 1985، فتح باب توقيع الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقد وقعها آنذاك ممثلو الدول التالية: أفغانستان والأرجنتين وبلجيكا وبوليفيا وكوستاريكا والدنمارك وجمهورية الدومينيكان وفنلندا وفرنسا واليونان وآيسلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال والسنغال وإسبانيا والسويد وسويسرا والأوروغواي. و تلى ذلك تلقي توقيعات من فنزويلا في 15 فبراير/شباط ومن لوكسمبورج وبنما في 22 فبراير/شباط ومن النمسا في 14 مارس/آذار ومن المملكة المتحدة في 15 مارس/آذار 1985.
- اختياري
- خاضع لإرادة الشخص أو حكمه بدون قيود، يتوقف حصريًا على رؤية الشخص.
- الآلية
- مؤسسة تتولى تنفيذ أمر ما: "لا بد أن يوفر المرسوم آليات مناسبة وإجراءات تسهل فض المنازعات".
- الأجهزة البرلمانية (كآلية من آليات بناء الدستور)
- لم تقرر جميع الدول التي بدأت عمليات بناء الدستور، سواء تضمنت تلك العمليات إصلاحات دستورية أو صياغة دستور جديد تمامًا، تعيين هيئات قانونية معينة لهذا الغرض. والاتجاه الشائع، في حالة عدم اختيار هيئات رسمية، هو تكليف الهيئة التشريعية الوطنية بتولي زمام المسئولية في مناقشة ومراجعة/صياغة الدستور. وحين يقع الاختيار على جهاز برلماني ليكون القوة الأساسية الدافعة للعملية، فإن الاختلاف الرئيسي في إجراءات عمله يتمثل عادة في تغير قواعد التصويت - حيث تتطلب أغلبية أعلى. وبدلاً من استخدام لجان أو لجان فرعية معينة خصيصًا كما هو معتاد عندما تتولى العملية جمعية تأسيسية، عادة ما تختار السلطة التنفيذية أسلوب إسناد عملية صياغة الدستور إلى "جهاز برلماني". وتتولى السلطة التنفيذية إعداد نص الدستور سواء بمشورة ممثلي المجتمع أو بدونهم. وأحيانًا يتولى أكبر الأحزاب السياسية إعداد المسودة الأولى لنص الدستور، والتي تحيلها السلطة التنفيذية بعد ذلك إلى الهيئة التشريعية لمناقشتها قبل الإقرار. وأحيانا، عندما يُنتهج هذا النموذج في الصياغة، قد تتولى الهيئة التشريعية إعداد المسودة الأولى من النص بنفسها، ثم تعقد جلسات استماع عامة بعد ذلك. وعمومًا، لا يضمن هذا النموذج لبناء الدستور نفس القدر من الشرعية الديمقراطية الذي تضمنه أشراك الجمعية التأسيسية أو المؤتمر الوطني كهيئتين مختصتين بالعملية.
- الأغلبية
- إما "أكثر من النصف" أو "العدد الأكبر"؛ وهو عدد الأصوات الذي يزيد به ما يحصل عليه طرف عما يحصل عليه طرف آخر. "أغلبية بـ 3".
- الأغلبية المطلقة
- الأغلبية الكاملة - (أي التي تزيد على النصف ولا تمثل أكبر عدد من الأصوات فحسب).
- الأقرار
- هو تأكيد الشيء بقوة، ويقصد به في الدساتير ما يناظر القسم ولكن دون أن يتعلق ذلك بعامل ديني.
- الأمة
- مجتمع من الناس يشتركون في هوية واحدة ويقررون أو يرغبون في تقرير مصيرهم عن طريق العمل السياسي المنسّق. ويوجّه مثل هذا العمل نحو بناء الدولة والمحافظة عليها وتعزيزها. ويمكن أن تفهم كلمة "أمّة" أيضًا بمعناها العرقي حين يشير المصطلح إلى صورة من صور الثقافة ذاتية التعريف، وإلى جماعة من جماعات المجتمع لها تاريخ مشترك ولغة مشتركة ونمط حياة مستقل ووطن.
- الأمر الدستوري
- الأوامر الدستورية هي أوامر سياسية نظمت حول مؤسسات سياسية وقانونية متفق عليها، والتي تعمل على تعيين الحقوق ووضع حدود لاستخدام السلطة. ويتم "ترويض" السلطة في الأمر الدستوري بالحد من تبعاتها. ويتم الحد من مخاطر الصراعات السياسية عن طريق فرض إجراءات مؤسسية للمشاركة واتخاذ القرار، تحدد القواعد والحقوق وتضع حدود لأصحاب السلطة.
- الأممية
- خاصية تكوين الأمة، وأحيانًا تعبر عن حقيقة تحقيق الاستقلال الوطني أو الحكم الذاتي.
- الأمن البشري
- الأمن البشري هو مفهوم متعدد الأوجه. يمكن تلخيصه في ثلاث فئات: 1) Freedom from want; الفقر المدقع جنبا إلى جنب مع الوهن المرتبطة بأمراض ووفيات الأطفال ، وتفرض على الفور ، تهديدات فورية حرجة لسلامة سـدس سكان العالم تقريبا ، (2) التحرر من الخوف ؛ الإرهاب والتهديدات النووية والكيميائية والبيولوجية ، والحرب ومخاطر حروب جديدة هي على رأس جدول اعمال دعاة الأمن البشري. يتطلب الإرهاب استراتيجية شاملة تتضمن الحاجة إلى اتفاقية دولية جديدة لتنسيق ومواءمة رد فعل دولي على هذه التهديدات. لقد أخذ التقدم في مجال القضاء على أسلحة الدمار الشامل أهمية ملحة جديدة في مع تصاعد الأرهاب الدولي ، ومخاطر أستخدام الأرهابيين مثل هذه الاسلحة ضد السكان الابرياء. وأخيرا ، فان الانتقال من الحرب إلى الديمقراطية ضروريا ، لأنه وعبر التاريخ ، حيث تكررت الحروب الأهلية بعد عدة سنوات ؛ كان هذا عادة بسبب المظالم الكامنة ، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية التي لم تحل ، (3) حرية العيش في كرامة ؛ العيش بكرامة يعني التمتع بحقوق الإنسان الأساسية ، وتشمل الحق في المشاركة الديمقراطية ، والعيش في ظل سيادة القانون ، وحرية ممارسة الدين ، الاعراب عن وجهات النظر والعيش في المجتمع الذي يسترشد بمبادئ التسامح. ضروري لتحقيق العيش بكرامة هو مسؤولية الدولة لحماية الجماعات والأفراد في المجتمع والأكثرعرضة لانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم.
- الإجراء
- القواعد والطرق الخاصة بالعملية القانونية أو الخاصة بالبرلمان أو بهيئة أخرى.
- الإجماع
- اتفاق أو توافق عام. مثلاً، الحكومة بالإجماع.
- الإدارة
- وظيفة الدولة السياسية في أداء واجباتها الحكومية.
- الإعاقة
- الإعاقة: حالة عدم القدرة البدنية أو العقلية (مثل عدم القدرة على العمل، وما إلى ذلك)، غياب القدرة القانونية على القيام ببعض الأعمال. فالطفل يعد على سبيل المثال معاقًا من الناحية القانونية.
- الإعلان
- البيان الرسمي مثل: "إعلان الحرب".'. كما قد يكون وثيقة تجسد أو تستعرض إعلانًا.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- في عام 1984، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه حصنًا ضد القهر والتمييز. وفي أعقاب الحرب العالمية المدمّرة التي شهدت العديد من أشد الجرائم بشاعة في تاريخ البشرية، كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو المرة الأولى التي ينص فيها على حقوق وحريات الأفراد بمثل هذا التفصيل. كما يمثل الإعلان أول اعتراف دولي بأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية تنطبق على كل شخص في كل مكان. وبهذا المفهوم، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان إنجازًا فارقًا في تاريخ العالم. ويستمر حتى اليوم في التأثير على حياة البشر وإلهام النشطاء في مجال حقوق الإنسان والتشريعات الخاصة بها في كافة أرجاء العالم. ويعتبر الإعلان العالمي مميزًا من وجهتين أساسيتين. في عام 1948، كانت الأمم المتحدة المكونة من 58 دولة في ذلك الوقت تمثل العديد من الأيديولوجيات والأنظمة السياسية والخلفيات الدينية والثقافية، بالإضافة إلى مراحل مختلفة من التطور الاقتصادي. وقد سعى كاتبو الإعلان الذين ينتمون هم أنفسهم إلى مناطق مختلفة من العالم، إلى ضمان أن النص الذي سيُصاغ يعكس هذه التقاليد الثقافية المختلفة، ويتضمن القيم المشتركة التي تنطوي عليها النظم القانونية والتقاليد الدينية والفلسفية الأساسية في العالم. والأهم من ذلك هو أن الإعلان العالمي يقصد به أن يكون تعبيرًا عن طموحات متبادلة ورؤية مشتركة لعالم أكثر مساواة وعدلاً. وقد برهن القبول العالمي الشامل للإعلان على نجاح مسعاهم. واليوم، يمثل الإعلان العالمي الذي تُرجم إلى ما يقرب من 250 لغة قومية ومحلية، أكثر وثائق حقوق الإنسان في العالم شهرة وأكثرها استخدامًا كمرجعية. ويعد الإعلان الدولي وهو أساس لقانون حقوق الإنسان الدولي، نموذجًا يحتذى به في العديد من الاتفاقيات الدولية والإعلانات، كما تنطوي دساتير وقوانين العديد من الدول على نصوصه.
- الإفلات من العقاب
- الإعفاء من العقوبة المفترض إنزالها وعادة ما تستخدم للتعبير عن فشل الحكومة في اتخاذ إجراءات جديّة ضد الجريمة.
- الإقليم
- المساحة الجغرافية الواقعة تحت ولاية دولة ذات سيادة؛ منطقة محددة للإدارة أو لأي غرض آخر؛ كما قد يشير المصطلح أيضًا إلى الوحدات المكوِّنة داخل الفيدرالية الإقليمية.
- الاتفاق
- اتفاق طوعي يربط بين أناس يشتركون في الأهداف والقيم.
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري هي اتفاقية خاصة بالأمم المتحدة. وتعد الاتفاقية صك من الجيل الثاني لحقوق الإنسان، تلزم الاتفاقية أعضاءها بالقضاء على "التمييز العنصري" وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس. وتتضمن الاتفاقية أيضًا آلية مستقلة للشكاوى، مما يجعله قابلاً للتطبيق بقوة القانون ضد أي من أطرافه. وأدى ذلك إلى تطوير فقه قانوني محدود فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية. وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية وفتحت باب التوقيع عليها في 21 ديسمبر/كانون الأول 1965، ودخل حيز التنفيذ في 4 يناير/كانون الثاني 1969. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2009، بلغ الموقعين عليها 85 دولة و173 جهة. وتراقب الاتفاقية من قبل لجنة القضاء على التمييز العنصري.
- الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين
- تعد اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين إحدى الوثائق القانونية الأساسية في تعريف من هو اللاجئ، وماهي حقوق اللاجئين، والالتزامات القانونية للدول. وقد ألغى بروتوكول عام 1967 القيود الزمنية والجغرافية من الاتفاقية. وتنص الاتفاقية بوضوح على تعريف اللاجئ ونوعية الحماية القانونية والمساعدات الأخرى والحقوق الاجتماعية التي يجب أن يتلقاها اللاجئ أو اللاجئة من الدول التي وقعت على الاتفاقية. كما تعُرِّف الاتفاقية أيضا واجبات اللاجئ نحو الحكومات المضيفة وبعض فئات الشعب ، مثل مجرمي الحرب، غير المؤهلين لوضع اللاجئ. في البداية، كانت اتفاقية عام 1951 تقتصر إلى حد ما على حماية اللاجئين الأوروبيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ولكن بروتوكول عام 1967 وسّع نطاقها لتشمل مشكلة النازحين في شتى أنحاء العالم. وقد ساعد كل من الاتفاقية والبروتوكول على خلق مواثيق أقليمية أخرى مثل أتفاقية منظمة الاتحاد الأفريقي الخاصة باللاجئين عام 1969 وإعلان كراتاخينا لأمريكا اللاتينية عام 1984.
- الاختصاص الحصري
- سلطة مخولة حصريًا لمستوى من مستويات الحكومة بدلا من أن تمارسها السلطة الفيدرالية على نحو مشترك.
- الاختصاص المتداخل
- موضوع يـُسمـَح فيه لمستويين من مستويات الحكومة بالتصرف.
- الاستجابة
- قدرة الحكومة على الاستجابة السريعة للمتغيرات الاجتماعية واستعدادها لذلك، مع أخذ توقعات المجتمع المدني في الاعتبار عند التعرف على الصالح العام وقدرتها على الفحص النقدي لإجراءاتها وسياساتها.
- الاستفتاء
- تصويت شعبي للناخبين لتقرير أمر ما، وليس لاختيار أشخاص.
- الاستيعاب
- عملية تقوم من خلالها جماعات الأقلية بتبني سمات جماعات أكبر، بما في ذلك اللغة والدين والمعتقدات والهوية. وقد يحدث ذلك طواعيةً أو قسرًا.
- الاعتماد
- عملية تخصيص نصيب من المال العام لغرض ما.
- الاقتراع السري
- هو نظام للتصويت يبقى فيه اختيار الفرد للمرشح سرًا.
- الالتماس
- طلب رسمي مكتوب يناشد شخصًا في السلطة (أحيانًا البرلمان على وجه التحديد)؛ أو طلب رسمي مقدم إلى محكمة قانونية.
- الانتخاب
- عملية اختيار الشخص المفضل عن طريق الاقتراع.
- الانتقال
- عملية أو فترة التغيير من حالة أو ظروف إلى أخرى ("النصوص الانتقالية" في الدستور تغطي الانتقال من دستور إلى آخر).
ا
