دعوة لتقديم أوراق بحثية للمؤتمر السنوي الرابع للمنظمة العربية للقانون الدستوري

الجامعة الأميركية في القاهرة والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 

تدعوانكم لتقديم أوراق البحوث التي ستُلقى في

المؤتمر السنوي الرابع للمنظمة العربية للقانون الدستوري

بالتعاون مع الجامعة الأميركية في القاهرة والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، ستعقد المنظمة العربية للقانون الدستوري مؤتمرها السنوي الرابع في القاهرة في الفترة 2-3 أيار/مايو 2015 تحت عنوان: "إرساء قواعد دستورية لتقليص الفوارق الاقتصادية في المنطقة العربية". ومن أجل إغناء النقاشات التي ستجري في المؤتمر، فإن المُنظِمين يقومون الآن بالتكليف بإعداد عدد من الأوراق البحثية تغطي القضايا الآتية:

1. مسح مقارن للإصلاحات الدستورية في المنطقة العربية منذ عام 2011 : ستركّز هذه الورقة على جميع أو أغلبية البلدان التي أجرت إصلاحات أو تعديلات بنيوية في المنطقة (بما في ذلك المغرب، تونس، ليبيا، مصر، سورية، الأردن، واليمن). وستحدد الورقة المجالات التي تركّزت فيها التغييرات، وما إذا كانت تلك التغييرات قد أتت نتيجة للمطالب الشعبية أو فُرضت من الأعلى. كما ستتناول الورقة جميع الاتجاهات والنزعات التي تطوّرت خلال عملية الإصلاح، وما إذا كانت الإصلاحات التي أجريت قد أسهمت في تلبية المطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية أو أتت مخالفة لها.
2. توزيع الإيرادات المتولّدة عن بيع الموارد الطبيعية: ستتناول هذه الورقة جميع الأحكام الواردة في الدساتير العربية حول الكيفية التي تنبغي فيها إدارة وتوزيع الإيرادات المتولّدة عن بيع الموارد الطبيعية. وستحدد الورقة، على وجه الخصوص، ما إذا كانت القواعد الموجودة حالياً قد أدت إلى تقليص انعدام المساواة الاقتصادية في البلدان المعنية. وينبغي أن تغطي الورقة قضايا تتضمن، دون أن تقتصر على: (أ) الأشكال المختلفة لملكية الموارد الطبيعية وأثر هذه الأشكال؛ (ب) الآليات المختلفة التي يمكن من خلالها تحصيل الإيرادات؛ (ج) إنشاء وإدارة صناديق ثروة سيادية؛ إلخ.
3. وضع الموازنات والإنفاق العام والدَين والتنمية: ثمة عدد متزايد من الدساتير تتضمن أحكاماً محدّدة حول الإجراءات التي ينبغي اتباعها في إقرار قانون الموازنة السنوية للدولة، وحول المحتويات الأساسية للقانون. على سبيل المثال، فإن الدستور المصري الجديد ينص على وجوب تخصيص اعتمادات محددة للصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي (المواد 18، 19، 21 و23 على التوالي من دستور عام 2014). كما ينص الدستور العراقي لعام 2005، على أنه ينبغي للدولة "تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون". (المادة . ((1)112 ستتناول الورقة جميع هذه الإجراءات والمتطلبات الأساسية، بهدف تحديد ما إذا كانت قد أسهمت في تقليص الفوارق الاقتصادية في المنطقة العربية.
4. إعادة توزيع الموارد المالية على الوحدات المحلية: تقر الأنظمة الدستورية الحديثة، في سياق حدود البلد الواحد، أن بعض المناطق تكون عادة أغنى من مناطق أخرى، وبالتالي فإنها تولّد إيرادات ضريبية أكبر مما تولّدها المناطق الأخرى. بعض الأنظمة الدستورية وضعت متطلبات لإعادة توزيع الموارد المالية، بحيث تسهم المناطق الأغنى بدعم التنمية في المناطق الأفقر في البلد نفسه. ستركّز هذه الورقة على الدساتير العربية التي تتضمن مثل تلك المتطلبات، وستدرس الآليات التي وُضعت لتحقيق إعادة توزيع الموارد المالية، كما ستناقش ما إذا كانت مثل تلك القواعد قد حققت أثراً فعالاً في تقليص عدم المساواة الاقتصادية في المنطقة.
5. الحق في عدم التمييز: تحظر الأغلبية الساحقة من الدساتير العربية، إن لم يكن كلّها، بشكل محدد، أي شكل من أشكال التمييز. كما تنصّ العديد من الدساتير الآن على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين على أساس الطبقة الاجتماعية، وأنه ينبغي أن تتاح لجميع المواطنين إمكانية الوصول إلى فرص متساوية دون تمييز (انظر على سبيل المثال المادتين 9 و53 من الدستور المصري لعام 2014). ستتناول هذه الورقة الأثر الذي أحدثته هذه الأحكام على تقليص عدم المساواة الاقتصادية وستدرس، بشكل خاص، ما إذا كانت هذه الأحكام قد أدّت إلى: (أ) درجة أكبر من الوصول إلى المحاكم بالنسبة للمعوزين والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية أو في المناطق البعيدة عن أعلى السلطات القضائية للمحاكم؛ (ب) درجة أكبر من الوصول إلى المحاكم الدستورية؛ (ج) متطلبات تفرض أن تكون الضرائب تصاعدية أو منصفة؛ (د) آليات لتحقيق العدالة في الأجور، مثل متطلبات الحد الأدنى والأقصى للأجور.
6. مكافحة الفساد: لا تزال الرقابة على صرف الأموال العامة في الدول العربية تشكّل مصدر قلق كبير.  لذلك، ستتناول هذه الورقة آليات الشفافية ومكافحة الفساد التي تم تضمينها في الدساتير العربية وستدرس، بشكل خاص، ما إذا كانت هذه الآليات قد أدّت إلى: (أ) استقلالية الهيئات المستقلة، لا سيما استقلالية مؤسسات التدقيق المالية من السلطة التنفيذية؛ (ب) الحق في الحصول على المعلومات؛ (ج) صلاحيات البرلمان في الإشراف على صرف الأموال العامة، بما في ذلك إشراف البرلمان من خلال لجان مراقبة الحسابات العامة؛ (د) إنشاء محاكم لمكافحة الفساد.  

تعليمات تتعلق بتقديم الطلبات:

سيُطلَب من الأشخاص الذين يتم اختيارهم لإجراء الدراسات المذكورة أعلاه تقديم عروض شفهية، توجز النتائج التي توصلوا إليها في مؤتمر القاهرة، في الفترة 2-3 أيار/مايو 2015، وسيتم نشر جميع الأوراق التي يتم تقديمها في المؤتمر في كتاب مشترك باللغتين العربية والإنجليزية.

إذا كنت مهتماً بإجراء واحدة من الدراسات المذكورة أعلاه، يرجى الكتابة إلى السيد ماجد طه على البريد الإلكتروني: [email protected] في موعد لايتجاوز الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة من يوم 16 شباط/فبراير 2015. يرجى تضمين رسالتكم الإلكترونية ملخّصاً من 400 كلمة للمجالات التي تعتزمون تغطيتها ومخططاً للبحث. يمكن أن تُكتَب الأوراق من قبل أشخاص منفردين، أو بشكل مشترك أو من قبل مؤسسات.

إقرأ هذا الحدث باللغة الانكليزية هنـــــــا