إعلان/دعوة لتقديم مقترحات الى الدورة الثانية للأكاديمية الدستورية

Theme
قطاع الأمن والدستور

إعلان/دعوة لتقديم مقترحات

المنظمة العربية للقانون الدستوري وكلّية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (جامعة قرطاج) يعلنان عن الدورة الثانية للأكاديمية الدستورية

مقدمة

تعتزم المنظمة العربية للقانون الدستوري وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (جامعة قرطاج)، تنظيم الدورة الثانية للأكاديمية الدستورية في الفترة ما بين 1 - 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 في تونس العاصمة. وتمثل الأكاديمية جانباً من جهد، يهدف إلى تشجيع تبادل أكثر ديناميكية واستمراراً وعمقاً للأفكار بين صناع السياسات والباحثين في المنطقة العربية. وهي تسعى إلى التعرف على اتجاهات بناء الدساتير في المنطقة، مع التركيز على عمليات الإصلاح التي بدأت في العام 2011. وستدرس عملية التفاوض على الدساتير الجديدة وصياغتها، وكذلك طرق تنفيذها. كذلك ستوفِّر الأكاديمية لخبراء من مختلف بلدان المنطقة حيزاً للمشاركة في عدد مختار من الموضوعات، وتمنحهم فرصة استكشاف الحلول الممكنة للمشاكل المشتركة. وسيتم اختيار المشاركين في الأكاديمية عبر مسابقة تنافسية (انظر أدناه).

عمل الأكاديمية

سيمضي المشاركون في تونس العاصمة شهراً واحداً، يعكفون خلاله على صياغة عدد من الدراسات المشتركة عن السياسات في مواضيع محددة مسبقاً (انظر أدناه). ويتلقّى المشاركون في الأكاديمية مساعدة في عملهم من باحثين تونسيين وعرب وخبراء دوليين بارزين، سيتابعون عملهم ويساهمون به بانتظام. وسيُطلب من المشاركين، تنظيم ندوة علنية عن عملهم بموضوع البحث في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (جامعة قرطاج).

الدراسات

يُطلب من المشاركين في الأكاديمية إعداد دراسات مشتركة باللغة العربية، ستنشر صيغها النهائية باللغتين العربية والإنكليزية (بعد ترجمة رسمية معتمدة). وسيتم النشر عبر الإنترنت وفي الكتاب السنوي للمنظمة العربية للقانون الدستوري. وينبغي على الدراسات أن تكون:

1. نقدية وتحليلية؛ فالدراسات السطحية ومحض الوصفية ليست مقبولة.

2. تتبنّى منهجية مقارنة؛ بمعنى أنها ينبغي أن تتناول عدداً من الأنظمة الدستورية في المنطقة العربية، وتأخذ بعين الاعتبار أيضاً عدداً من الأنظمة الدستورية من خارج المنطقة، مع تركيز على بلدان الجنوب.

3. ألا تكتفي بالنص الدستوري؛ بل تدرس قضايا التطبيق في الواقع. 

قضية البحث

يُطلب من المشاركين في الأكاديمية إجراء بحوث وإعداد دراسة عن "قطاع الأمن والدستور". وينبغي أن يغطي السؤال البحثي الجوانب التالية:

ما هو الدور الرسمي الذي لعبه قطاع الأمن (الجيش والمخابرات والشرطة) في صياغة الدساتير العربية بعد عام 2011؟ ما هي الاختلافات التي يمكن تحديدها، من حيث محتوى النص الدستوري، بين البلدان التي لعبت فيها المؤسسات الأمنية دوراً رسمياً وتلك التي لم يكن لها دور رسمي ومباشر خلال عملية صياغة الدستور؟ سيطلب من المشاركين الأكاديميين البحث عن هذه القضايا والإجابة بشكل أساسي، على الأسئلة التالية:

أ. ما هي الآثار المحتملة على المدى الطويل للمبادي الدستورية المتعلقة بقطاع الأمن التي شرّعت خلال 2011-2016؟ ما هو تأثير هذا الدور على قدرة الدولة على صياغة السياسة الأمنية، وعلى التزامها بتحقيق العدالة والشفافية والمساءلة، طبقاً للمبادئ الدستورية؟ ما دور السلطة التشريعية في إعداد وتقييم السياسية اﻷمنية؟ وما مدى اتّساق المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمؤسسات اﻷمنية في المنطقة العربية مع المعايير الدولية؟

ب. ماهي التغييرات الجوهرية في النصوص الدستورية، التي أدخلت في البلدان التي لعبت فيها المؤسسات الأمنية دوراً رسمياً خلال عملية صياغة الدستور؟ إلى أي مدى تبدو هذه التغييرات متباينة عن القواعد والممارسات الدستورية التي نصت عليها في الدساتير السابقة والتشريعات وقرارات المحاكم قبل عام 2011؟

ج. ما تأثير التشريعات اللاحقة في تنظيم أو الحد مِن، أو توسيع دور المؤسسات الأمنية في المنطقة؟ ما هي طبيعة الدور الذي لعبته المحاكم المختلفة، بما في ذلك المحاكم الدستورية، المحاكم العليا، المحاكم الإدارية، والمحاكم العسكرية في قطاع الأمن؛ خاصة منذ عام 2011؟

د. ما هي الدروس المستفادة التي نستطيع استخلاصها من التجارب المقارنة المناظرة من خارج العالم العربي؟

الشؤون اللوجستية والمصاريف والأتعاب

تتكفل المنظمة العربية للقانون الدستوري بتغطية جميع نفقات السفر والإقامة والمعيشة للمشاركين في الأكاديمية. كما ستُصرف لكل مشارك، عند الانتهاء من المشروع البحثي، مكافأة قدرها 3,000 دولار أميركي.

تقديم طلبات المشاركة إلى الأكاديمية

ترحب الأكاديمية بالطلبات من جميع أنحاء العالم، وسيتم اختيار المشاركين وفق مسابقة تنافسية. فعلى الراغبين، تقديم طلباتهم في موعد أقصاه 21 أيلول/سبتمبر 2016. وينبغي أن يتضمن كل طلب:

1. سيرة ذاتية حديثة للمشارك.

2. مقترح من 1500 كلمة، يعرض بالتفصيل المنهجية التي سيتّبعها المشارك في معالجة سؤال البحث أثناء إقامته في الأكاديمية، وأهمية المشروع المقترح في أعماله السابقة (إن وجدت) وفي الأبحاث الأخرى.

3. نموذج عن كتابات الباحث (باللغة العربية).

4. رسالتا توصية.

5. ترسل الطلبات إلى السيد وسام بن يطّو ([email protected]) قبل الموعد النهائي.

لقد تمكّنت الأكاديمية من إنجاز نشاطاتها، بفضل التبرعات السخية من قبل كل من المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (International IDEA) ومؤسسة المجتمع المفتوح (Open Society Foundation).