دعوة لتقديم أوراقٍ للمشاركة في مؤتمرٍ دولي عن "الدِين والدولة"

Theme:الدين والدولة

النص متيسر باللغة الانكليزية

    المنظمة العربية للقانون الدستوري والجمعية التونسية للقانون الدستوري ومركز الدراسات القانونية الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة هارفارد يصدرون هذه الدعوة لتقديم أوراقٍ للمشاركة                                      في مؤتمرٍ دولي عن "الدِين والدولة"

تعقد المنظمة العربية للقانون الدستوري والجمعية التونسية للقانون الدستوري، بالتعاون مع "برنامج الدراسات القانونية الإسلامية: القانون والتغير المجتمعي" بكلية الحقوق بجامعة هارفارد (Harvard)، مؤتمراً في تونس خلال الفترة 24-25 آذار/مارس 2017 تحت عنوان "الدين والدولة". ولإثراء مناقشات المؤتمر، قرر المنظمون تكليف مجموعة من الدراسات تغطي الموضوعات التالية:

1. الإسلام والدولة  

1.1 المفاوضات الدستورية ما بعد عام 2011: لطالما أثارت النقاشات الجارية عن دور الإسلام في الدساتير العربية، منذ عام 2011، الكثير من الجدل. ولذلك، يجب أن تدرس هذه الورقة شتى الطرق المختلفة لوضع الدستور، والخيارات الدستورية المتاحة للبلدان ذات الغالبية المسلمة لمناقشة قضية الدين والدولة بنجاح.

1.2 العلمانية والإسلام والقانون الدستوري: ينبغي أن تدرس هذه الورقة إذا ما كانت الدساتير الحالية في البلدان ذات الغالبية المسلمة أو مشاريع الدساتير المطروحة في هذه الدول، تتضمن أو يجب أن تتضمن إجراءاتٍ وقائية لمواجهة احتمال قيام الأغلبية بتجاوزات دينية (ثيوقراطية). على الورقة أن تبحث عن غاية مثل هذه التدابير، وإن كان بإمكانها الانتقال بالدولة إلى نظام علماني أو نظام يحقق نوعاً من الفصل بين الدين والدولة، وكذلك التدابير والصياغات الدستورية التي تضمنتها التجارب الدساتير المقارنة، لتفادي تغوّل الدين على مؤسسات الدولة وحقوق المواطنين.

1.3 الإسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان: يَعتبر السواد الأعظم من الدول ذات الغالبية المسلمة الإسلام دين الدولة الرسمي، وتنص دساتيرها أيضاً على المبادئ الديمقراطية الليبرالية؛ وإنْ كان هناك جدلٌ كبير حول مدى توافقها مع الإسلام. ولذلك، يجب أن تقيِّم هذه الورقة: أ) العلاقة بين الحوكمة الإسلامية وحقوق الإنسان، و/أو ب) الطرق التفسيرية المستخدمة أحياناً في قطاعات الدولة المختلفة للتوفيق بين الاثنين.

 2. التمسك بالمبادئ الدستورية الإسلامية

2.1 سَنُّ قوانين إسلامية: يتضمن كثيرٌ من الدساتير الإسلامية مادة تَعتبر الشريعة أو مبادئها مصدراً رئيسياً/المصدر الرئيسي للتشريع. ولذلك، يجب أن تناقش هذه الورقة كيف فَسّرت الهيئات التشريعية وغيرها من أجهزة سن القوانين هذا المبدأ، وكيف تُرجِمت الشريعةَ وشتى مذاهبها إلى قوانين مدنية موحدة.

2.2 المراجعة القضائية: إن السلطة القضائية مخوّلةٌ بمراجعةِ دستوريّةِ التشريعات عموماً، وأيضاً مكلّفةٌ بإلزام الهيئة التشريعية بأحكام الشريعة التي تُعتبر أسمى من القوانين. لكن في بلدانٍ كثيرة، تحتفظ السلطة التنفيذية بالحق في تقييد تلك الصلاحية أو تجاوزها. وينبغي أن تبحث هذه الورقة في المنهجية التي يتّبعها القضاء ومدى استقلاله وفاعليته في ممارسة هذا الامتياز، إلى جانب المراجعات التكميلية التي تمارسها الفروع السياسية. ويمكن للورقة، إنْ كان ذلك ملائماً، مقارنة المراجعة القضائية الإسلامية بالأشكال الأكثر تقليدية للمراجعة الدستورية أو التعليق على أثرها على المجتمع.

2.3 دور الهيئات الدينية: يقول بعض الباحثين، إن الهيئات الدينية والعلماء يشكلون الفرع الرابع للحكم في الدول القائمة على المبادئ الإسلامية. وقد منحت بعض الدول رجال الدين صلاحياتٍ تنفيذية كبيرة أو حكماً ذاتياً محدوداً على بعض الشؤون الدينية التي تفصل فيها محاكم مختصة، فيما أعطتهم دول أخرى مجرد دورٍ استشاري في تحديد القضاة والمشرّعين. فما هي الظروف الملائمة لتحديد مستوى الصلاحيات التي يجب منحها لرجال الدين؟

3. الإسلام والتماسك الاجتماعي

3.1 الحرية الدينية: ينبغي أن تناقش هذه الورقة إذا ما كانت المساواة والحرية الدينية الكاملة ممكنتين في ظل الحكم الإسلامي، مع التركيز على أوضاع الأقليات الدينية و/أو العلمانيين. كما يجب أن تتناول مسائل مِن قبيل مفهوم المجتمع للمواطنة، بقايا النظام الملّي العثماني، قوانين التكفير والردة، المساواة أمام القانون، وتضارب القوانين الدينية.

3.2 حقوق المرأة: يجب أن تتطرق هذه الورقة إلى الوضع الحالي لحقوق المرأة وآفاقها في ظل الأنظمة الدستورية المتأثرة بالإسلام، مع مناقشة ميادين ذات صلة كقانون الأسرة والميراث وشروط الاحتشام والمشاركة السياسية. كما يمكن لهذه الورقة، أن تبحث في السبل التي انتهجتها المرأة المسلمة لمناصرة حقوقها.

تعليمات تنفيذية

على الراغبين بالمشاركة في المؤتمر تقديم ملخصٍ وفق التعليمات التالية:

  1. إذا كنتَ ترغب في إجراء أيٍّ من الدراسات آنفة الذكر، يرجى إرسال ملخصٍ إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]  في موعدٍ أقصاه الخامسة مساء بتوقيت تونس من يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، على ألا يتجاوز طول الملخص 500 كلمة تتضمن منهجية البحث وأي الموضوعات الفرعية التي ستشملها الدراسة. ويجب أن يصحب الملخص سيرة ذاتية مفصلة تشمل المؤهلات العلمية، الخبرات العملية، والمؤلفات البحثية.
  2. يمكن تقديم الملخصات من جانب أفرادٍ أو مجموعة مؤلفين أو مؤسسات. وليس من الضروري أن يكون المشارك عضواً في المنظمة العربية للقانون الدستوري. 
  3. المشاركون مدعوون وبقوةٍ لاعتماد المنهجية المقارنة في ملخصاتهم وأوراقهم. ويجوز للملخصات والأوراق التركيز على بلدانٍ بعينها.
  4. يمكن للأفراد من خارج المنطقة العربية -الراغبين بتقديم ملخصٍ يركز على المستجدات الجارية خارج هذه المنطقة-المشاركة؛ على أنْ تسعى كافة المناقشات إلى تعزيز وإثراء النقاش في المنطقة العربية حول المواضيع الواردة أعلاه.

هـ) يمكن تقديم الملخصات باللغة العربية أو الإنجليزية.

يقوم مَن يقع عليهم الاختيار لإجراء الدراسات المذكورة أعلاه بإعداد عروضٍ شفهية تُوجز ما توصّلوا إليه من نتائج، لتقديمها في المؤتمر.