■ Africa

 قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الثلاثاء 10 نيسان/ابريل إن الحكومة المصرية طلبت من خبراء قانونيين اقتراح تعديلات على الدستور الجديد مما يشير إلى سعيها لمعالجة بعض مخاوف معارضين ليبراليين ويساريين. وانسحب أعضاء في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور العام الماضي احتجاجا على ما اعتبروه صبغة إسلامية للدستور وطالبوا بإجراء تعديلات بحيث يكفل الدستور المزيد من الحريات والحقوق خاصة للأقليات الدينية والمرأة. وذكرت الوكالة أن رئيس الوزراء هشام قنديل كلف لجنة من الخبراء القانونيين للنظر فيما بين 10 و15 مادة بالدستور والذي تم التعجل في إقراره عبر الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مما أثار احتجاج المعارضة ووافقت عليه أغلبية الناخبين في الاستفتاء.

بعد الحراك السياسي الذي عاشته كل من تونس ومصر، برزت حاجة ملحة في كلا البلدين ترمي إلى ضرورة وضع دستور جديد، يلبي ما اعتبره البعض مطالب الثورة ويؤدي في نظر البعض الآخر إلى التأسيس لنظام ديمقراطي. ولئن اختلفت الأساليب في كلا البلدين إلا أنه يمكن القول أنه أصبح لدى المصريين دستور جديد في حين اكتفى التونسيون بمعاينة ما أصدره المجلس التأسيسي التونسي بموقعه الإلكتروني بما سماه مسودة مشروع الدستور. وتقارن هذه الدراسة التحليلية لمعدها الدكتور أمين محفوظ وهو أستاذ محاضر في جامعة سوسة بتونس، بين دستور مصر ومشروع الدستور التونسي. وتخلص الدراسة الى القول: "ان الدستور الذي لا يصطف في صف النص الحامي للحقوق والحريات والذي يحسن تنظيم السلط لا يوفر لنفسه فرص النجاح.