اسـتقـلال النـظام القضـائي في لــبنـان وحيـاده ، الشبكة الاورو- متوسطية لحقوق الانسان ، 2010

اصدرت الشبكة الاوروبية - المتوسطية لحقوق الانسان تقريرا في شباط 2010 وهو متيسر ايضا باللغة الانكليزية، بعنوان "استقلال النظام القضائي في لبنان وحياده" وهو من اعداد المحاميان مايا وهيب منصور و كارلوس يوسف داود ،  ﻳﻬﺪف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل "اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﺣﻴﺎدﻩ ــ ﻣﺜﺎل ﻟﺒﻨﺎن" إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺻﻒ ﻣﻔصل ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﺮكيز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸاكل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤس اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ وﺣﻴﺎدﻩ. ﻳﺤﺘﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒين ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ واﻗﻌﻴﺎً ﺑﺎﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ جراء ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء. كما ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﻔصلة، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻀﺮورﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻹداري، ﻟﺒﻠﻮغ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. إن اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﺒﺪي رﻏﺒﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺄن ﺗﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ. وﻗﺪ ﺗم ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﺪورها.  تم إﻋﺪاد هذا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ كي ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎركة ﺑﺘﺮوﻳﺞ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﺟﺰاء. ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺠﺰء اﻷول ﻟﻺﻃﺎر اﻟﻤﻌﻴﺎري اﻟﺬي ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺗﺘﻄور ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ، وكذلك ﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.  اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺨصص ﻟﻠﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ تحد ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﺣﻴﺎدﻩ. وﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ، تم اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﻔﺴﺎد داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، أﻣﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﺘﻨﺎول دور اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﻨﻮع ﺧﺎص.  وأﺧﻴﺮا ﻋﺮض اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺟﺰ لأهم ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺻﻼح اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ أو اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.  ﻳﺨﻠﺺ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﻔصلة اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ كل ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.