الجزائر: تقييم إطار تنظيم الانتخابات (الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات والانتخابات الولائية والجماعية) ، المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية - 2007

نشرت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية تقريرها عن الانتخابات في الجزائر والمعنون : "تقييم إطار تنظيم الانتخابات (الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات والانتخابات الولائية والجماعية)" في العام 2007. ملخص التقييم: تشكل الانتخابات البرلمانية والمحلية المتوقع إجراؤها سنة 2007 اختبارا مهما للجزائر التي لا زالت تعاني من الخروج من المرحلة السوداء لسنوات 1990. فمنذ إعادة العمل بالمسلسل الانتخابي في 1995 ، أجريت الانتخابات في الجزائر في مناخ متوتر، مشوب بالريبة، ومتميز بالمقاطعات المتتالية لعدة أحزاب معارضة. كما أنها تميزت بانخفاض هام في المشاركة. وبالرغم من أن التشريع الانتخابي يمكن أن يشكل، على مدى واسع، أساسا معقولا لإجراء الانتخابات، إلا أن الإطار الحالي يتطلب إدخال تحسينات جوهرية من اجل الرفع من شفافية المسطرة ومن الثقة تجاه الإدارة الانتخابية. علاوة على ذلك، من المهم أيضا ضمان الممارسة الكاملة للحقوق المدنية والسياسية حتى يصبح السياق الذي تنظم فيه هذه الانتخابات أكثر ملائمة لتحقيق منافسة مفتوحة. إن التقرير الحالي لا يتضمن حكما حول الطريقة التي تم بها تطبيق القانون الانتخابي أو حول الانتخابات التي لم تخضع للملاحظة. غير أنه من الثابت أن جزءا مهما من الناخبين، وكذا عدة فاعلين سياسيين، يعتبرون أن المسلسل الانتخابي لا يتوفر على المصداقية، وبالتالي ابتعدوا عنه. يبدو من اللازم إذن إجراء الإصلاحات الضرورية لإعادة زرع الثقة، وخاصة بدعم شفافية هذا المسلسل. وبصفة خاصة، يوصى بما يلي:

• إحداث جهاز مستقل أو متعدد الأطراف يكون مسؤولا عن إدارة الانتخابات في جميع جوانبها التقنية والتنظيمية.
• تحسين المساطر التي تسمح لكل شخص تم خرق الحقوق التي يملكها بتقديم طعن مفيد في شروط مناسبة، بتطابق مع الالتزامات الناتجة عن الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية
• ضمان النشر السريع و المفصل لنتائج كل مكتب للتصويت و على كل مستوى من مستويات إحصاء الأصوات.
• إلغاء الإجراءات الحالية التي تحد من قدرة ممثلي الأحزاب السياسية و المرشحين في ممارسة رقابة فعلية على العمليات الانتخابية لفائدة موكليهم، والسماح بالمراقبة غير الحزبية للانتخابات
• إعادة النظر في مسطرة الاعتراف بالأحزاب السياسية كي تصبح أكثر موضوعية ومطابقة لإحترام حق تكوين الجمعيات كما هو منصوص عليه في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية                                                                                                                                                                                    مع ذلك، فإنه لن يكون لهذه الإجراءات الأثر المطلوب إلا إذا صاحبتها تحسينات ملموسة لنظام حماية وممارسة الحريات المدنية والسياسية. وأخيرا، من الضروري أيضا دعم السلطة الفعلية للمجالس الشعبية الوطنية والمحلية المنتخبة ديمقراطيا.