دراسة نقدية للدستور المغربي للعام 2011، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات - 2013

 هذه الدراسة "دراسة نقدية للدستور المغربي للعام 2011" هي الثانية ، ضمن سلسلة تنشرها المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (International IDEA) بشأن التطورات الحاصلة في شمال افريقيا وغرب اسيا منذ عام 2011. ويقدم معدو هذه الدراسة ، محمد مدني، سلوى الزرهوني وادريس المغروي، مراجعة موضوعية للطريقة التي صيغ بها دستور المغرب الجديد ولمضامينه الاساسية ، كما تقدم الدراسة مجموعة توصيات لأخذها بعين الاعتبار في اية محاولة اصلاحية جديدة . وتفخر المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بالمساهمة في عملية التغييرعبر تقديم مصادر قيمة للمعرفة كهذه الدراسة. فضمن حركة الاحتجاجات التي انطلقت من تونس في كانون الاول/ديسمبر 2010 لتعم دول شمال افريقيا وغرب آسيا ، خرج 200 الف مغربي الى الشوارع في 53 مدينة للمطالبة بتغيير سريع في بلدهم. من جانبها، وفي محاولة لإرضاء المتظاهرين وتجنب ماعرفته بلدان المنطقة من اشكال التغيير الثوري المختلفة ، سارعت المملكة المغربية الى صياغة دستور جديد تم اقراره في تموز/يوليو 2011. ويشير بعض المحليين الى احراز الدستور تقدما في حماية الحقوق الفردية ، في حين يرى آخرون انه يعزز اطارا صارما للحكم يحمي المصالح الراسخة على حساب الشفافية ومساءلة السلطة التنفيذية. كما يمكن الاطلاع في هذا الرابط على النسخة الانكليزية.